الوحدة الأولى: الإطار العام للمحاسبة المالية
أولًا: تعريف وأهمية Financial Accounting
المحاسبة المالية هي نظام معلومات يُستخدم لتحديد وتسجيل وتوصيل المعلومات الاقتصادية المتعلقة بوحدة اقتصادية معينة، وهدفها الأساسي هو تزويد الأطراف الخارجية بالمعلومات المالية المفيدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية. تشمل هذه الأطراف: المستثمرين، الدائنين، الجهات الحكومية، والمحللين الماليين.
ثانيًا: الفروض والمبادئ المحاسبية
لكي تكون المعلومات المحاسبية موحدة وقابلة للمقارنة، يجب أن تستند إلى فروض ومبادئ متعارف عليها:
-
فرض الوحدة المحاسبية: تعامل المنشأة كوحدة مستقلة عن مالكيها.
-
فرض الاستمرارية: تفترض المحاسبة أن المنشأة مستمرة في عملها في المستقبل القريب.
-
فرض الفترة المحاسبية: يتم تقسيم حياة المنشأة إلى فترات زمنية لتقديم التقارير.
-
مبدأ التكلفة التاريخية: يتم تسجيل الأصول وفقًا لتكلفتها وقت الشراء.
-
مبدأ الاعتراف بالإيراد: الإيراد يُعترف به عند تحقيقه وليس عند تحصيل النقد.
-
مبدأ المطابقة: المصروفات تُطابق مع الإيرادات التي ساهمت في تحقيقها.
-
مبدأ الإفصاح الكامل: يجب أن تتضمن القوائم المالية جميع المعلومات المؤثرة على قرارات المستخدم.
ثالثًا: أهداف القوائم المالية
-
عرض المركز المالي (الميزانية العمومية).
-
عرض الأداء المالي (قائمة الدخل).
-
عرض التدفقات النقدية (قائمة التدفقات النقدية).
الوحدة الثانية: الاعتراف بالإيراد
أولًا: تطور مفهوم الاعتراف بالإيراد
في المحاسبة التقليدية، كان يُعترف بالإيراد عند إتمام البيع أو تقديم الخدمة. أما الآن، فقد اعتمد مجلس المعايير الدولية والمحلية معيارًا جديدًا يرتكز على نموذج مكوّن من خمس خطوات لتحديد متى وكيف يُعترف بالإيراد.
ثانيًا: خطوات الاعتراف بالإيراد وفقًا للمعيار الحديث
-
تحديد العقد مع العميل
يجب أن يكون هناك اتفاق واضح بين المنشأة والعميل يتضمن التزامات متبادلة. -
تحديد الالتزامات التعاقدية
تحديد ما هي السلع أو الخدمات التي تُلزم المنشأة بتقديمها للعميل. -
تحديد سعر المعاملة
تحديد المبلغ المتوقع الحصول عليه مقابل تلك السلع أو الخدمات. -
توزيع السعر على الالتزامات
يتم توزيع المبلغ الإجمالي على كل التزام تعاقدي بناءً على القيمة النسبية. -
الاعتراف بالإيراد عند الوفاء بالالتزام
يُعترف بالإيراد عند تحويل السيطرة على السلعة أو الخدمة إلى العميل.
ثالثًا: تطبيقات خاصة
-
العقود طويلة الأجل (مثل المقاولات) قد يُعترف بالإيراد فيها تدريجيًا.
-
الخصومات والحوافز يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد سعر المعاملة.
-
الإيرادات غير المكتسبة (مثل اشتراكات الصحف) لا يُعترف بها إلا عند تقديم الخدمة.
الوحدة الثالثة: النقد وما يعادله
أولًا: تعريف النقد وما يعادله
-
النقد (Cash): يشمل العملة المتداولة، الشيكات، الإيداعات البنكية، والحسابات الجارية.
-
ما يعادله (Cash Equivalents): استثمارات قصيرة الأجل، عالية السيولة، يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة، وتكون قريبة من تاريخ الاستحقاق (عادة خلال 3 أشهر)، مثل أذونات الخزانة وشهادات الإيداع قصيرة الأجل.
ثانيًا: أهمية إدارة النقد
إدارة النقد تُمكِّن المنشأة من الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، والتخطيط المالي السليم، وتجنّب العجز في السيولة. لذلك تُعد قائمة النقد من أهم القوائم في التقارير المالية.
ثالثًا: تسوية البنك
تسوية البنك هي مقارنة بين الرصيد الظاهر في دفاتر المنشأة والرصيد الظاهر في كشف الحساب البنكي.
أسباب الاختلاف تشمل:
-
شيكات معلقة لم تُصرف بعد.
-
إيداعات لم تُسجّل في البنك بعد.
-
أخطاء في التسجيل من الطرفين.
رابعًا: الإفصاح المحاسبي
يجب الإفصاح عن:
-
الرصيد النقدي.
-
أي قيود على استخدام النقد (مثل تجميده لأغراض قانونية).
-
النقد المُقيّد استخدامه ضمن مشروعات أو عقود معينة.
الوحدة الرابعة: الحسابات المدينة والديون المعدومة
أولًا: تعريف الحسابات المدينة
-
الحسابات المدينة تنشأ من بيع السلع أو تقديم الخدمات بالأجل للعملاء.
-
تمثل وعدًا من العميل بالدفع في المستقبل، وتُعد أصلًا متداولًا.
ثانيًا: المخاطر المرتبطة بالحسابات المدينة
ليست كل الحسابات المدينة قابلة للتحصيل، لذا تواجه المنشآت خطر ما يُعرف بـ الديون المعدومة، أي المبالغ التي يُتوقع عدم تحصيلها من بعض العملاء.
ثالثًا: طرق معالجة الديون المعدومة
-
طريقة الإهلاك المباشر (Direct Write-off):
-
تُستخدم عند التأكد من عدم إمكانية التحصيل.
-
تُسجل الخسارة مباشرة في نفس الوقت.
-
غير مقبولة محاسبيًا لأنها لا تتبع مبدأ المطابقة.
-
-
طريقة المخصص (Allowance Method):
-
تُستخدم لتقدير الديون المشكوك في تحصيلها مسبقًا.
-
يتم إنشاء مخصص للديون المشكوك فيها بناءً على النسبة التاريخية أو تحليل أعمار الديون.
-
هذه الطريقة تعكس صورة واقعية وتتوافق مع المبادئ المحاسبية.
-
رابعًا: الإفصاح في القوائم المالية
-
يجب الإفصاح عن:
-
إجمالي الحسابات المدينة.
-
مخصص الديون المشكوك فيها.
-
صافي الحسابات القابلة للتحصيل.
-
السياسات المتبعة في التقدير.
-
خامسًا: تدوير الديون المعدومة
قد يُعاد تحصيل بعض الديون المعدومة في المستقبل، وهنا يجب عكس القيود السابقة وإثبات الإيراد مرة أخرى.
رائع، إليك الآن الملخص الموسع للوحدتين الخامسة والسادسة من كتاب المحاسبة المالية المتوسطة، بأسلوب أكاديمي مبسط ومناسب لفهم الطلاب الجامعيين:
الوحدة الخامسة: المخزون
أولًا: تعريف المخزون
المخزون يمثل الأصول التي تحتفظ بها المنشأة بهدف:
-
البيع في سياق النشاط التجاري العادي.
-
أو استخدامها في إنتاج السلع والخدمات.
يشمل: البضائع الجاهزة، المواد الخام، البضائع تحت التشغيل.
ثانيًا: طرق الجرد
-
الجرد الدوري: يتم تحديث بيانات المخزون في نهاية الفترة فقط.
-
الجرد المستمر: يتم تحديث المخزون بعد كل عملية بيع أو شراء مباشرة.
ثالثًا: طرق تقييم المخزون
-
الوارد أولاً يُصرف أولاً (FIFO):
-
يُفترض أن أول الكميات المشتراة تُصرف أولًا.
-
تُظهر تكلفة المخزون بقيمة قريبة من الأسعار الحديثة.
-
تُؤدي إلى أرباح أعلى في حالة ارتفاع الأسعار.
-
-
الوارد أخيرًا يُصرف أولاً (LIFO):
-
يُفترض أن آخر الكميات المشتراة تُصرف أولًا.
-
تُؤدي إلى تكلفة بضاعة مباعة أعلى وأرباح أقل في حالة التضخم.
-
غير مقبولة في المعايير الدولية.
-
-
المتوسط المرجّح:
-
يُحسب متوسط تكلفة الوحدة ويتم استخدامه لتقييم الصادرات والمخزون المتبقي.
-
رابعًا: مبدأ "الأقل من التكلفة أو السوق"
-
يجب تقييم المخزون في نهاية الفترة على أساس:
-
إما تكلفته الأصلية.
-
أو قيمته السوقية الحالية.
-
ويتم اختيار الأقل بينهما تطبيقًا لمبدأ الحيطة والحذر.
-
خامسًا: الإفصاح
يجب على المنشأة الإفصاح عن:
-
الطريقة المستخدمة في تقييم المخزون.
-
قيمة المخزون في نهاية الفترة.
-
أية خسائر ناتجة عن انخفاض قيمة المخزون.
الوحدة السادسة: الأصول الثابتة
أولًا: تعريف الأصول الثابتة
-
أصول مادية طويلة الأجل تُستخدم في تشغيل النشاط ولا تُشترى بغرض البيع.
-
تشمل: الأراضي، المباني، الآلات، الأثاث، المركبات.
ثانيًا: تسجيل الأصول
-
تُسجّل الأصول بالتكلفة التاريخية (تشمل سعر الشراء، الرسوم، التركيب، النقل).
-
يُفصل بين أصل التكلفة والتكاليف التشغيلية لاحقًا.
ثالثًا: الإهلاك (Depreciation)
-
يُمثل التوزيع المنتظم لتكلفة الأصل القابل للإهلاك على عمره الإنتاجي.
-
الأراضي لا تُهلك لأنها لا تستهلك أو تفقد قيمتها بطريقة منتظمة.
طرق الإهلاك:
-
القسط الثابت:
-
يُقسّم الأصل على عدد سنوات عمره.
-
مثال: آلة بتكلفة 10,000 وعمر 5 سنوات، الإهلاك السنوي = 2,000.
-
-
القسط المتناقص:
-
يُحسب الإهلاك على القيمة الدفترية المتناقصة سنويًا.
-
يعطي مصروف إهلاك أكبر في السنوات الأولى.
-
-
وحدات النشاط:
-
الإهلاك يُحسب على أساس الاستخدام الفعلي (عدد ساعات التشغيل أو عدد الوحدات المنتجة).
-
رابعًا: التخلص من الأصل
-
عند بيع أو استبعاد الأصل:
-
تُزال قيمته وتراكمي الإهلاك من الدفاتر.
-
يُسجّل الربح أو الخسارة الناتجة.
-
خامسًا: إعادة تقييم الأصول
-
في بعض الحالات، يُسمح بإعادة تقييم الأصول بالقيمة السوقية.
-
يتطلب ذلك تطبيق معايير محددة وإفصاحًا شفافًا.
الوحدة السابعة: الالتزامات (Liabilities)
أولًا: تعريف الالتزامات
الالتزام هو تعهد قانوني على المنشأة بدفع مبلغ نقدي أو تقديم خدمة في المستقبل نتيجة لحدث وقع في الماضي. وهي جزء أساسي من هيكل المركز المالي وتُصنّف إلى نوعين:
1. الالتزامات المتداولة (قصيرة الأجل):
-
تُستحق خلال سنة واحدة أو دورة التشغيل.
-
أمثلة: الدائنون، أوراق الدفع، الرواتب المستحقة، الضرائب المستحقة.
2. الالتزامات طويلة الأجل:
-
تستحق بعد أكثر من سنة واحدة.
-
أمثلة: القروض البنكية طويلة الأجل، السندات، التزامات الإيجار طويلة الأجل.
ثانيًا: الاعتراف المحاسبي
يجب الاعتراف بالالتزام إذا توفرت الشروط التالية:
-
وجود التزام فعلي ناتج عن حدث سابق.
-
يمكن قياس المبلغ بدرجة موثوق بها.
-
يُتوقع حدوث تدفق خارجي للمنافع الاقتصادية.
ثالثًا: تقييم الالتزامات
-
الالتزامات قصيرة الأجل تُقيّم بقيمتها الاسمية.
-
الالتزامات طويلة الأجل تُخصم إلى القيمة الحالية باستخدام معدل الفائدة المناسب.
رابعًا: السندات (Bonds)
-
أداة دين تصدرها الشركات لجمع التمويل.
-
تُباع السندات بثلاث حالات:
-
بالقيمة الاسمية.
-
بخصم: إذا كانت الفائدة الاسمية أقل من السوق.
-
بعلاوة: إذا كانت الفائدة الاسمية أعلى من السوق.
-
-
يُوزع الخصم أو العلاوة على فترة حياة السند بطريقة منتظمة (مثل طريقة القسط الثابت أو الفائدة الفعلية).
خامسًا: الالتزامات الطارئة
-
التزامات محتملة تعتمد على حدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلي.
-
يُفصح عنها في الإيضاحات إذا لم تكن مؤكدة كفاية للاعتراف بها.
الوحدة الثامنة: حقوق الملكية (Owner’s Equity / Shareholders’ Equity)
أولًا: تعريف حقوق الملكية
تمثل حقوق الملاك في أصول المنشأة بعد خصم الالتزامات. وهي تعكس القيمة الدفترية الصافية التي تعود للمالكين أو المساهمين.
ثانيًا: مكونات حقوق الملكية في الشركات
-
رأس المال المدفوع (Paid-in Capital):
-
المبالغ التي يدفعها المساهمون مقابل الأسهم.
-
يُقسم إلى:
-
رأس المال الاسمي.
-
علاوة الإصدار (إن وجدت).
-
-
-
الأرباح المحتجزة (Retained Earnings):
-
الأرباح التي لم توزَّع على المساهمين وأُعيد استثمارها.
-
-
الاحتياطيات (Reserves):
-
مبالغ يُقتطعها من الأرباح لأغراض معينة (قانونية، اختيارية، طوارئ).
-
-
الأسهم الخزينة (Treasury Stock):
-
أسهم كانت مصدرة وسُحبت من السوق وتحتفظ بها الشركة.
-
تُخصم من حقوق الملكية.
-
ثالثًا: توزيعات الأرباح
-
الأرباح تُوزع على شكل نقدي أو أسهم.
-
يُخصم مبلغ التوزيع من الأرباح المحتجزة.
-
يجب الإفصاح عن سياسة التوزيع وشروط الاستحقاق.
رابعًا: الإفصاح في القوائم المالية
-
يجب الإفصاح عن:
-
عدد الأسهم المصدرة والمصرح بها.
-
سعر الإصدار والقيمة الاسمية.
-
التغيرات في حقوق الملكية خلال الفترة.
-
الاحتياطيات وطبيعتها.
-
التعليقات