امتحان قانون إداري جامعة بحري كلية العلوم الإدارية المستوي الثالث

امتحان قانون إداري جامعة بحري كلية العلوم الإدارية المستوي الثالث

وصف الاختبار
جامعة بحري – كلية العلوم الإدارية
مقرر: القانون الإداري
نوع الاختبار: تقييم مرحلي – اختبارات قصيرة

يهدف هذا الاختبار إلى قياس مدى استيعاب الطالب للمفاهيم الأساسية لمقرر القانون الإداري، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأسئلة تشمل:

• أسئلة صح وخطأ لقياس الفهم النظري العام.

• أسئلة أكمل الفراغ لقياس القدرة على تذكر المعلومات وتطبيقها.

• أسئلة اختيار من متعدد لتقييم المهارات التحليلية والتمييز بين المفاهيم المتشابهة.

يغطي الاختبار المحاور التالية:

• خصائص القانون الإداري ومصادره

• التنظيم الإداري (المركزي واللامركزي)

• القرارات الإدارية وخصائصها وشروطها

• الموظف العام

• العقود الإدارية

• المرافق العامة ومبادئها

• القضاء الإداري واختصاصاته

هذا الاختبار تم تصميمه وفقًا لمحتوى مقرر القانون الإداري المعتمد بكلية العلوم الإدارية – جامعة بحري، ويُعد أداة لقياس تقدم الطلاب وفهمهم للمادة النظرية بشكل منهجي وتدريجي.

أسئلة صح أو خطأ (20 سؤالًا):

1. تعتبر السلطة التنفيذية هي السلطة المختصة بإصدار القوانين. ( )

2. يتميز القانون الإداري بخضوعه للقواعد العامة للقانون المدني. ( )

3. القاضي الإداري هو المختص بالفصل في منازعات العقود الإدارية. ( )

4. جميع أعمال السلطة التنفيذية تعتبر من الأعمال الإدارية. ( )

5. الموظف العام هو كل من يعمل لدى الدولة بعقد مؤقت. ( )

6. القضاء الإداري هو قضاء مستقل عن القضاء العادي. ( )

7. المرفق العام لا يمكن أن يُدار عن طريق شخص خاص. ( )

8. يُشترط في القرار الإداري أن يكون مكتوبًا دائمًا. ( )

9. يمكن أن تكون الإدارة طرفًا في عقد مدني. ( )

10. القرارات الإدارية تكون دائمًا قابلة للإلغاء من قبل الإدارة نفسها. ( )

11. من خصائص القانون الإداري المرونة والتطور المستمر. ( )

12. يُعد الأمن من أهم المرافق العامة في الدولة. ( )

13. العقود الإدارية تخضع دائمًا لأحكام القانون المدني. ( )

14. لا يجوز الطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن رئيس الجمهورية. ( )

15. التنظيم الإداري المركزي يتطلب تركيز جميع السلطات في يد سلطة واحدة. ( )

16. يُعتبر مجلس الدولة المصري هيئة قضائية مستقلة. ( )

17. القرار الإداري لا ينتج أثرًا قانونيًا إلا بعد نشره. ( )

18. لا فرق بين العمل التشريعي والعمل الإداري من حيث الطبيعة القانونية. ( )

19. يُمكن أن تنشأ المسؤولية الإدارية عن الخطأ أو الضرر دون خطأ. ( )

20. كل تنظيم إداري مركزي يكون أكثر فاعلية من التنظيم اللامركزي. ( )

أسئلة أكمل (20 سؤالًا):

21. يعتبر القانون الإداري أحد فروع __________.

22. القضاء الإداري في مصر يختص به __________.

23. يتميز القرار الإداري بأنه __________.

24. من خصائص المرفق العام أنه __________ و__________.

25. العقد الإداري هو ذلك العقد الذي __________.

26. تتعدد مصادر القانون الإداري، ومنها __________ و__________.

27. يتميز التنظيم الإداري المركزي بأنه __________.

28. تتولى __________ مهمة مراقبة مشروعية أعمال الإدارة.

29. الموظف العام هو من __________.

30. يتكون مجلس الدولة في مصر من __________ و__________.

31. تنقسم القرارات الإدارية من حيث الشكل إلى __________.

32. يتم الطعن على القرار الإداري أمام محكمة __________.

33. __________ هو أحد المبادئ الأساسية في القانون الإداري.

34. لا بد أن يكون القرار الإداري مشروعًا من حيث __________.

35. يشترط في العقد الإداري أن يتضمن __________.

36. الوسيلة القانونية لحماية الأفراد من تعسف الإدارة هي __________.

37. من صور التنظيم الإداري __________ و__________.

38. تتصف السلطة الإدارية بأنها __________.

39. من خصائص المرفق العام __________.

40. يحق للإدارة إنهاء العقد الإداري في حالات __________.

أسئلة اختيارات متعددة (20 سؤالًا):

41. القانون الإداري ينتمي إلى فروع:

• أ) القانون الخاص

• ب) القانون الجنائي

• ج) القانون العام

• د) القانون التجاري

42. السلطة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية في مصر هي:

• أ) المحكمة الدستورية

• ب) مجلس الدولة

• ج) النيابة العامة

• د) محكمة النقض

43. من الخصائص الأساسية للقرار الإداري:

• أ) الثبات

• ب) المشروعية

• ج) الخصوصية

• د) التعاقدية

44. من أهم خصائص المرفق العام:

• أ) الربحية

• ب) عدم الاستمرارية

• ج) الاستمرارية

• د) الانقطاع الدوري

45. العقد الإداري يتميز عن العقد المدني بأنه:

• أ) لا يخضع لأي قانون

• ب) يتم بين أفراد فقط

• ج) يخضع لأحكام القانون الإداري

• د) ليس له أثر قانوني

46. الجهة التي تمثل الإدارة أمام القضاء هي:

• أ) الدفاع المدني

• ب) النيابة الإدارية

• ج) الإدارة القانونية

• د) مصلحة الضرائب

47. الموظف العام يُعين بموجب:

• أ) قرار إداري

• ب) عقد تجاري

• ج) عقد ودي

• د) أمر شفهي

48. من الأمثلة على المرافق العامة:

• أ) الشركات الخاصة

• ب) محلات البقالة

• ج) المستشفيات الحكومية

• د) الأسواق التجارية

49. يتميز التنظيم اللامركزي بــ:

• أ) تركيز السلطة

• ب) توزيع السلطة

• ج) إلغاء السلطة

• د) تجميد القرارات

50. من أشكال العقود الإدارية:

• أ) البيع الشخصي

• ب) عقد التوريد

• ج) الإيجار العائلي

• د) عقد المعاوضة

51. القرارات الإدارية تصدر عن:

• أ) المحاكم

• ب) الأفراد

• ج) السلطات الإدارية

• د) المجالس المحلية فقط

52. من شروط صحة القرار الإداري:

• أ) أن يكون شفهيًا

• ب) أن يكون صادرًا عن غير مختص

• ج) أن يكون مشروعًا

• د) أن يكون معلنًا فقط

53. من المبادئ التي تحكم المرافق العامة:

• أ) المصلحة الخاصة

• ب) عدم المجانية

• ج) التدرج الوظيفي

• د) القابلية للتغيير

54. يمكن الطعن على القرار الإداري إذا كان:

• أ) مشروعًا

• ب) غير معلن

• ج) غير مشروع

• د) صادرًا من جهة الاختصاص

55. القضاء الإداري في مصر مختص بـ:

• أ) الفصل في قضايا الأسرة

• ب) الفصل في الجرائم الجنائية

• ج) الفصل في المنازعات الإدارية

• د) الفصل في القضايا الدستورية

56. من خصائص التنظيم المركزي:

• أ) مرونة في اتخاذ القرار

• ب) تباطؤ في التنفيذ

• ج) سرعة الوصول إلى الخدمات

• د) لامركزية السلطة

57. الموظف العام يلتزم بـ:

• أ) التعليمات الكتابية فقط

• ب) المصلحة العامة

• ج) أوامر رؤسائه فقط

• د) السلوك الشخصي فقط

58. من وسائل الرقابة على الإدارة:

• أ) الصمت الإداري

• ب) القضاء الإداري

• ج) الشرطة

• د) مجلس الشعب فقط

59. القرار الإداري يكون باطلاً إذا صدر من:

• أ) جهة مختصة

• ب) جهة غير مختصة

• ج) وزير معني

• د) السلطة التشريعية

60. العقود الإدارية تتعلق بـ:

• أ) العلاقات الشخصية

• ب) المرافق العامة

• ج) العقوبات الجنائية

• د) القانون الدولي

الإجابات:

صح وخطأ:

1. خطأ 2. خطأ 3. صح 4. خطأ 5. خطأ 6. صح 7. خطأ 8. خطأ 9. صح 10. خطأ

2. صح 12. صح 13. خطأ 14. خطأ 15. صح 16. صح 17. صح 18. خطأ 19. صح 20. خطأ

أكمل: 21. القانون العام
22. مجلس الدولة
23. يصدر من سلطة إدارية مختصة
24. الاستمرارية – الانتظام
25. تبرمه الإدارة لتحقيق مرفق عام
26. التشريع – القضاء
27. تركيز السلطة
28. القضاء الإداري
29. يعين بقرار إداري دائم
30. الجمعية العمومية – المحاكم
31. مكتوبة وشفهية
32. القضاء الإداري
33. المشروعية
34. السبب والاختصاص
35. شروط خاصة غير مألوفة
36. الطعن أمام القضاء
37. المركزي – اللامركزي
38. سلطة تقديرية
39. المساواة بين المواطنين
40. المصلحة العامة

اختيارات: 41. ج 42. ب 43. ب 44. ج 45. ج 46. ج 47. أ 48. ج 49. ب 50. ب
51. ج 52. ج 53. د 54. ج 55. ج 56. ب 57. ب 58. ب 59. ب 60. ب